نقد حديث انحصاري ابوبکر درباره ي فدک

اقرار به منحصر بودن اين سخن از ابوبكر

در اين بخش نظر نويسنده ي نامه را به اين نكته معطوف مي داريم كه حديث « لا نورث» تنها از سوي ابوبكر نقل شده است و نه هيچ صحابي ديگر:
فقط ابوبكر گفته است كه پيامبر اكرم صلي اللّه عليه وآله فرمود:
إنّا معاشر الأنبياء لا نورث و ما تركناه صدقة.
ما پيامبران ارث نمي گذاريم و آن چه از ما مي ماند صدقه است.
و تنها بودن ابوبكر را در نسبت دادن اين كلام به رسول اللّه صلي اللّه عليه وآله حافظان و محدّثان بزرگ اهل سنّت تصريح نموده اند، كساني مانند:
ابو القاسم بغوي ( متوفاي 317 )، ابوبكر شافعي ( متوفاي 354 )، ابن عساكر ( متوفاي 571 )، جلال الدين سيوطي ( متوفاي 911 )، ابن حجر مكي ( متوفاي 973 ) و متقي هندي ( متوفاي 675 ).

ديدگاه حديث شناسان

حافظ جلال الدين سيوطي ( متوفاي 911 ) چنين مي گويد:
ابو القاسم بغوي و ابوبكر شافعي در كتاب فوائد خود و همچنين ابن عساكر اين گونه نقل كرده اند: عايشه مي گويد: هنگامي كه پيامبر خدا صلي اللّه عليه وآله از دنيا رفت مسلمانان درباره ميراث پيامبر صلي اللّه عليه وآله به اختلاف افتادند و هيچ كدام سخني در اين باره نمي دانستند.
ابوبكر گفت: من از رسول خدا صلي اللّه عليه وآله شنيدم كه فرمود:
إنّا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.
ما گروه پيامبران ارثي به جا نمي گذاريم آن چه از ما باقي مي ماند، صدقه به شمار مي آيد (1).
ابن حجر مكي نيز در الصواعق مي نويسد:
مسلمانان درباره ميراثِ پيامبر صلي اللّه عليه وآله به اختلاف افتادند و نزد هيچ كدام سخني در اين باره يافت نشد.
ابوبكر گفت: من از رسول خدا صلي اللّه عليه وآله شنيده ام كه فرمود: إنّا معاشر الأنبياء لا نورث (2).
متّقي هندي نيز پس از نقل اين روايت مي گويد: اين روايت را احمد، مسلم، ابي داوود، ابن جرير و بيهقي نقل كرده اند (3).

ديدگاه اصوليون

از طرفي دانشمندان بزرگ اصولي اهل تسنن نيز در مبحث خبر واحد، بر انفراد ابوبكر در نقل اين سخن تصريح كرده اند و آن را از مهم ترين و مشهورترين رواياتي شمرده اند كه صحابه به طور انفراد نقل كرده اند. اكنون متن عبارت برخي از آن ها را ملاحظه نماييد.
قاضي عضد الدين ايجي در شرح عبارت ابن حاجب كه گفته است: عمل به خبر واحد عادل واجب است بر خلاف گفته كاشاني و...؛ مي گويد:
از نظر ما بسياري از صحابه و تابعين بارها به چنين خبري عمل كرده اند و اين كار مشهور و آشكار بوده و مخالفي نداشته است.
وي مي افزايد: جواز پذيرفتن و معتقد شدن به خبر واحد، ثابت و واقع شده است....
از جمله اين موارد مي توان موارد ذيل را برشمرد:
1- عمل كردن ابوبكر به خبري كه مغيره درباره ي ميراث جدّه ( مادربزرگ ) نقل كرد كه عمر نيز بدان عمل كرد و....
2- عمل كردن صحابه به رواياتي كه ابوبكر نقل كرد و گفت:
- الأئمّة من قريش.
- الأنبياء يدفنون حيث يموتون.
- نحن معاشر الأنبياء لا نورث.
و روايات و موارد ديگري كه نقل آن ها موجب طولاني شدن كلام خواهد گرديد (4).
فخر رازي نيز در بحث حجّيت خبر واحد به اجماع صحابه استدلال نموده، و پس از كلامي طولاني گفته است:
صحابه به روايتي كه ابوبكر از پيامبر صلي اللّه عليه وآله نقل كرده كه « الأنبياء يدفنون حيث يموتون» و به روايت « الائمّة من قريش» و به روايت « نحن معاشر الأنبياء لا نورث» عمل كرده اند... (5).
غزالي نيز در اين باره اظهار نظر كرده است. وي مي گويد:
ادّعاي كسي كه منكر خبر واحد است و آن را حجّت نمي داند در نهايت سستي است. به همين جهت ارث بردن فاطمه به دليل نقل ابوبكر حديث « نحن معاشر الأنبياء لا نورث...» رد شد (6).
آمِدي نيز در اين مورد سخني دارد، وي در بحث حجيّت خبر واحد مي نويسد:
دليل اين مطلب، خبرهايي است كه در وقايع مختلف بي شماري از صحابه نقل شده، كه همگي به اتّفاق به خبر واحد عمل مي كردند و وجوب را در آن لازم مي دانستند، از جمله اين موارد همان است كه از ابوبكر نقل شده كه وي به حديثي كه مغيره نقل نمود، عمل كرد؛ همچنين همه صحابه به روايت ابوبكر كه: « الأئمّة من قريش» و « الأنبياء يدفنون حيث يموتون» و « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» عمل كرده اند (7).
علاء الدين بُخاري در اين باره مي گويد:
اصحاب پيامبر به خبرهاي واحد عمل مي كردند و در موارد بي شماري به آن ها احتجاج مي كرده اند و هيچ كس منكر اين عمل نمي شده... از جمله ي اين موارد عمل صحابه به آن حديثي است كه ابوبكر از پيامبر صلي اللّه عليه وآله نقل كرد كه حضرتش فرمود: « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» (8).
عبدالعلي انصاري نيز در اين زمينه سخن گفته است. وي مي گويد:
دليل دوم بر نظر ما اين است كه صحابه بر وجوب عمل به خبر عدل اتفاق نظر داشته اند. از جمله موارد آن، عمل كردن صحابه به حديثي است كه خليفه رسول خدا صلي اللّه عليه وآله ابوبكر نقل كرد كه « الأئمة من قريش» و « نحن معاشر الأنبياء لا نورث...» (9).
نظام الدين انصاري در بحث وجوب پذيرش خبر واحد در شرح المنار في علم الاصول مي نويسد:
دليل ديگر قائلين به حجّيت خبر واحد اجماع و اتّفاق نظر علما است. تفصيل اين موضوع - آن سان كه در كتاب تحرير آمده است - بدين قرار است: به طور متواتر از صحابه نقل شده كه آن ها در موارد بي شماري به خبر واحد عمل مي كرده اند كه مجموع اين موارد، اجماع و اتّفاق نظر آنان را بر وجوب پذيرش خبر واحد مي رساند... و از جمله اين موارد مي توان برشمرد كه اميرالمؤمنين ابوبكر به حديث مغيره و... عمل كرد.
همچنين اتّفاق نظر بر پذيرش حديث ابوبكر كه گفت: « الأئمّة من قريش» و « نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ثابت شده است.
ولي لازمه ي پذيرش چنين خبر واحدي ( حديث « لا نورث» ) آن است كه احكام قرآن با خبر واحد نسخ شود، زيرا حديث ابوبكر - پيش از آن كه اجماع بر آن حاصل شود - صرفاً يك خبر واحد بوده و حال آن كه حكم ارث بردن دختر در قرآن، اطلاق دارد.
آرى! وقتي ابوبكر اين سخن را از رسول خدا صلي اللّه عليه وآله شنيده هيچ ترديدي براي او نمانده، به طوري كه حجّيت آن از تواتر تمام تر بوده پس اين حديث را مخصّص يا ناسخ قرآن قرار داد....

ديدگاه متكلمان

دانشمندان كلام نيز در كتاب هاي كلامي خود - مثل علماي فقه و حديث - اقرار نموده اند كه نقل اين حديث از رسول خدا صلي اللّه عليه وآله منحصر به ابوبكر بوده است. اينك به نقل عبارت برخي از آن ها اكتفا مي كنيم.
قاضي ايجي و شارح كتابش، شريف جرجاني اين گونه مي نويسند:
شرايط امامت همان است كه گفتيم و ابوبكر واجد تمام آن ها بوده است و كتاب هاي تاريخ و سيره گواه اين مطلب است. ما نمي پذيريم كه ابوبكر ظالم و ستمگر بوده است... كه با حكم قرآن در مورد ارث مخالفت كرده است. البته ما پيش تر توضيح داديم و گفتيم كه ظالم كسي است كه معصيتي را مرتكب شود كه عدالت از او ساقط گردد و توبه نكند و خود را اصلاح ننمايد، ولي كسي كه پس از بعثت پيامبر صلي اللّه عليه و آله ايمان آورده و خود را اصلاح نموده، ظالم نيست.
او ادامه مي دهد و مي گويد: ايراد ديگري كه درباره ابوبكر گفته اند اين است كه او با ممانعت از ارث، با آيه قرآن مخالفت نموده است.
در پاسخ مي گوييم: اين عمل وي به سبب معارض شدن كلام رسول خدا صلي اللّه عليه وآله با آيه بوده است؛ چرا كه آن حضرت فرموده بود: « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة».
اگر گفته شود: شما بايستي وجه حجّيت اين حديث را بيان كنيد، زيرا اين حديث از جمله احاديث آحاد است، و همچنين بايد وجه ترجيح آن بر آيه قرآن روشن شود.
در پاسخ مي گوييم: ما در اين مورد به حجّيت خبر واحد و وجه ترجيح آن نياز نداريم، زيرا ابوبكر به مقتضاي آن چه از پيامبر صلي اللّه عليه وآله شنيده بود عمل كرد و هيچ شبهه اي در آن چه شنيده بود، نداشت (10).
سعدالدين تفتازاني نيز در اين مورد اظهار نظر كرده و مي نويسد:
از جمله ايرادهايي كه بر امامت ابوبكر گرفته شده اين است كه او با كتاب خدا در جريان ممانعت از ارث پيامبر صلي اللّه عليه وآله مخالفت كرده است. اينان مي گويند كه او به سبب حديث « نحن معاشر الأنبياء» كه تنها خودش نقل كرده است به اين كار دست يازيده است، در حالي كه تخصيص كتاب فقط با خبر متواتر جايز است، نه با خبرهاي آحاد.
در پاسخ اين اشكال مي گوييم: خبر واحد - گرچه متنش ظنّي است - ولي گاهي دلالت آن قطعي است. در اين صورت عموم كتاب خدا به آن خبر تخصيص مي خورد، زيرا كه دلالت عموم كتاب ظنّي است، گرچه صدور متن آن قطعي باشد. اين عمل به هنگام جمع بين دو دليل صورت مي پذيرد.
بديهي است كه تحقيق اين موضوع در اصول فقه آمده است بر اين اساس كه خبري كه از دهان رسول خدا صلي اللّه عليه وآله شنيده شود (!!) اگر آن را فوق متواتر ندانيم به منزله ي متواتر خواهد بود. بنا بر اين براي شنونده اي كه مجتهد است جايز خواهد بود كه عموم كتاب را به وسيله ي آن خبر تخصيص زند (11).
آري - چنان كه نوشته ايد - « بايد آزادانديش باشيم» و در اين سخنان بينديشيم تا گوشه اي از واقعيّت برايمان آشكار گردد.

موضوعات محوري حديث « لا نورث»

با توجّه به آن چه درباره ي حديث مذكور بيان شد و رفتاري كه طبق اين حديث از ابوبكر سر زد اين موضوع در چند محور قابل بررسي است:

محور اول: چه كسي بيشتر به اين حديث نياز داشت؟

محدّثان، متكلّمان و اصوليان همگي اتّفاق نظر دارند كه اين حديث را فقط ابوبكر از رسول خدا صلي اللّه عليه وآله نقل كرده، و هيچ فرد ديگري آن را از پيامبر صلي اللّه عليه وآله نشنيده است. نه دامادش امير مؤمنان علي عليه السلام، نه عمويش عباس، نه دخترش فاطمه ي زهرا عليها السلام، و نه همسرانش و نه حتّي عايشه دختر ابوبكر، بلكه تا آن لحظه هيچ فردي حتّي عايشه نيز چنين حديثي را از ابوبكر نشنيده بود... با آن كه آنان به اين موضوع و اين حديث بيشتر از هر كسي نياز داشتند، و ابوبكر هيچ احتياجي به دانستن آن حكم نداشت.
فخر رازي در اين مورد مي گويد:
به راستي كساني كه به دانستن اين حكم نياز داشتند تنها على، فاطمه عليهما السلام و عبّاس بودند. اينان از زاهدان، عالمان و دينداران بزرگ بودند. ولي به طور حتم ابوبكر هيچ نيازي به شناخت اين حكم نداشت؛ زيرا ابوبكر در زمره ي كساني نبوده است كه حتّي احتمال ارث بردن وي از رسول خدا صلي اللّه عليه وآله وجود داشته باشد، و اين مطلب هرگز بر دل او خطور نمي كرد. پس چگونه مي توان شايسته دانست كه رسول خدا صلي اللّه عليه وآله اين حكم را به كسي كه هيچ نيازي به آن نداشته است رسانده، و به كساني كه كاملاً به آن نياز داشته اند نرسانده باشد (12).
به اين ترتيب، هنگامي كه در اصل صدور اين خبر شك و ترديد وجود دارد، چگونه مي توان به آن چه در قرن هاي بعدي نقل شده و تلاش هايي كه براي متواتر جلوه دادن اين خبر از رسول خدا صلي اللّه عليه وآله انجام گرفته اطمينان كرد...؟!

سه حديث انحصارى

در كتاب هاي اصولي سه حديث نقل شده است كه تنها ابوبكر آن ها را روايت نموده است:
- حديث يكم، حديث ارث است كه موضوع نوشتار ماست.
- حديث دوم، حديث « الأئمّة من قريش» است، كه به نظر مي رسد اين همان حديثي است كه ابوبكر در ماجراي سقيفه گفت و انصار را بدان مجاب نمود.
- حديث سوم، حديث « الأنبياء يدفنون حيث يموتون» است.
حديث اول موضوع اصلي بحث است و آن را تكميل خواهيم كرد، امّا اين جا به اختصار در مورد دو حديث ديگر نيز مطالبي را مطرح مي نماييم.
درباره حديث دوم جاي بحث مهمّي وجود دارد، زيرا ظاهر كلمات اهل تسنّن نشان مي دهد كه اين حديث را فقط ابوبكر از پيامبر خدا صلي اللّه عليه وآله شنيده، و هيچ فرد ديگري نشنيده است، و اين موضوعي شگفت است، زيرا چگونه ممكن است رسول خدا صلي اللّه عليه وآله تنها ابوبكر را از اين مطلب - كه به سرنوشت اسلام و مسلمانان تا روز رستاخيز بستگي دارد - آگاه كرده باشد و به ديگر مسلمانان خبر نداده باشد؟ از طرفى، چگونه ممكن است اين مطلب را هيچ كس تا آن زمان و تا تشكيل سقيفه از ابوبكر نشنيده باشد؟
مگر گفته شود: دانشمنداني كه اين حديث را جزء احاديث آحاد شمرده اند به خطا رفته اند، چرا كه اين حديث همان حديثي است كه پيامبر خدا صلي اللّه عليه وآله فرموده:
الائمّة من بعدي اثنا عشر كلّهم من قريش.
پيشوايان پس از من دوازده نفرند كه همگي از قريش هستند.
و همين حديث منظور ابوبكر بوده است. امّا در اين صورت پرسش ديگري مطرح خواهد شد، كه اگر انصار اين سخن را از رسول خدا صلي اللّه عليه وآله شنيده بودند، چگونه در سقيفه جمع شدند تا براي آن حضرت جانشين تعيين كنند، آن گونه كه نقل شده است.
از طرفى، اگر چنين حديثي را از پيامبر خدا صلي اللّه عليه وآله شنيده اند و مخالفت كرده اند پس فاسق و غير عادل خواهند بود، و اگر تا آن زمان نشنيده بودند همان سؤال نخست باقي است، زيرا فرض بر اين است كه چنين حديثي دست كم در ميان عدّه اي از اصحابي كه در مدينه بودند از سوي رسول خدا صلي اللّه عليه وآله بيان شده باشد. مگر آن كه در توجيه آن بگوييم: بخشي از حديث - كه عبارت « كلّهم من قريش» است - قطعي نيست، زيرا راوي به سبب هياهوي حاضران، آن را از رسول خدا صلي اللّه عليه وآله نشنيده بوده، بلكه ديگران به او رسانده اند. چنان كه در كتاب هاي صحاح اهل سنّت و منابع ديگر آمده است، و نقل اين حديث بدون آن عبارت در ديگر كتاب ها گواه اين مطلب است.
و يا آن كه بگوييم: گرد هم آمدن انصار در سقيفه براي تعيين جانشين براي رسول خدا صلي اللّه عليه وآله نبوده است، و البتّه تحقيق اين موضوع مهم و خطير فرصتي ديگر مي طلبد.
گفتيم كه سومين حديث انحصاري ابوبكر اين روايت است:
الأنبياء يدفنون حيث يموتون.
پيامبران هر جا از دنيا روند همان جا دفن مي شوند.
به نظر مي رسد كه ابوبكر اين روايت را به مناسبت وفات رسول خدا صلي اللّه عليه وآله و به منظور تعيين محل دفن آن حضرت گفته است. البتّه ما اين حديث را نيز به چند دليل نمي توانيم بپذيريم:
- نخست آن كه ابوبكر بيش از علي و اهل بيتِ پيامبر عليهم السلام به اين مطلب نياز نداشته است.
ـ دوم آن كه ابوبكر جنازه ي رسول خدا صلي اللّه عليه وآله را بر زمين رها كرد و به سقيفه رفت تا بر سر رياست نزاع كند، و از اين ماجرا بيرون نيامد مگر بعد از دفن پيامبر صلي اللّه عليه وآله. در اين صورت چه كسي از او درباره ي محل دفن پيامبر صلي اللّه عليه وآله پرسيده؟ و كجا چنين پرسشي از او شده تا او چنين پاسخي گفته باشد؟
- سوم آن كه كسي كه كارهاي رسول خدا صلي اللّه عليه وآله را بر طبق وصيّت آن حضرت بر عهده داشت امير مؤمنان علي عليه السلام بود، او نيز غسل و كفن و دفن آن گرامي را انجام داد و محل دفن پيامبر صلي اللّه عليه وآله را هنگامي كه بر سر آن اختلاف افتاده بود، تعيين كرد. چنان كه در روايتي اين گونه آمده است:
« برخي از آنان گفتند: در بقيع دفن شود.
بعضي ديگر گفتند: در صحن مسجد دفن گردد.
امير مؤمنان علي عليه السلام فرمود:
إنّ اللّه لم يقبض نبيّه إلاّ في أطهر البقاع فينبغي أن يدفن في البقعة الّتي قبض فيها.
خداوند هيچ پيامبري را قبض روح نمي كند مگر در پاكيزه ترين بقعه ها. پس شايسته است در همان بقعه اي كه قبض روح گرديده دفن شود.
از اين رو همه ي آن گروه بر سخن آن حضرت هم نظر شدند و پيامبر صلي اللّه عليه وآله در خانه ي خودش دفن گرديد» (13)

محور دوم: قرآن حديث « لا نورث» را تكذيب مي كند

دومين محور قابل بررسي در مورد حديث ابوبكر اين است كه قرآن كريم آن حديث را تكذيب مي كند. ابوبكر از پيامبر صلي اللّه عليه وآله نقل مي كند كه حضرتش فرمود: « إنّا معاشر الأنبياء لا نورث».
در حالي كه قرآن مجيد مي فرمايد:
( وَوَرِثَ سُلَيمانُ داوُودَ ) (14).
و سليمان وارث داوود شد.
همچنين قرآن از زبان زكريّا عليه السلام اين گونه نقل مي نمايد:
( وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَ کَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْکَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً ) (15).
و من پس از خود از بستگانم بيمناكم و در حالي كه زنم نازا و عقيم است. پس تو از جانب خود ولىّ و جانشيني به من ببخش، كه از من ارث برد و از خاندان يعقوب نيز ارث برده و او را اي پروردگار من مورد پسند و رضايت خود گردان.
بديهي است كه هر چه بر خلاف كتاب خدا باشد به طور حتم و ضرورت مردود است، زيرا حقيقتِ معناي ميراث در لغت و در شرع عبارت است از انتقال آن چه كه از ارث گذارنده بر جاي مانده است به وارثان او بعد از فوتش - چه مِلك باشد چه حق - آن هم مطابق با حكم الهي كه در فقه بيان شده است.
روشن است كه حمل كردن اين موضوع بر نبوّت و علم خلاف ظاهر است. چرا كه نبوّت از اموري نيست كه بتوان آن را از خداوند طلب كرد، زيرا نبوّت به انتخاب و گزينش الهي است و هيچ فردي در آن نقشي ندارد و درخواست و طلب هيچ فردي نيز در آن اثري نخواهد گذاشت.
فراتر اين كه در آيات قرآن قرينه هاي متعدّدي وجود دارد كه تأكيد مي كند كه مقصود از ميراث، مال و دارايي است، نه نبوّت و علم.
در آيه اي از قرآن درباره ي داوود و سليمان عليهما السلام آمده است:
( وَ کُلاًّ آتَيْنَا حُکْماً وَ عِلْماً ) (16).
و به هر يك از آنان داوري و دانش فراوان داديم.
قرآن كريم درباره ي يحيي عليه السلام مي فرمايد:
( وَآتَيناهُ الحُكمَ صَبِيًّا ) (17).
و ما در كودكي حكم ( پيامبرى ) به او داديم.
در آيه ي ديگر زكريّا عليه السلام در دعاي خود از خداوند فرزندي خواست تا ولىّ او باشد و موالي او را از ميراث وي محروم نمايد و اين جز در مال و دارايي محقّق نمي گردد، همچنين زكريّا از خداوند فرزندي خواست كه مورد رضايت باشد، در حالي كه هيچ پيامبري نيست مگر آن كه مورد رضايت است (18).
اين جا نظر نگارنده ي نامه را به اين نكته جلب مي نماييم كه از چيزهايي كه سخن ما را تأكيد مي كند بيان صريح عدّه اي از مفسّران بزرگ اهل تسنن است. آن ها مي گويند: مقصود در اين آيات، ارثِ مال و دارايي است، نه علم و نبوّت.
اين نكته براي پژوهشگري كه در ذيل اين آيات به تفسير طبرى، رازي و ديگر تفاسير نامدار مراجعه كند هويداست. از اين رو، تلاش برخي از افراد براي منصرف كردن آيات از ظواهرشان در راه دفاع از ابوبكر ساقط شده و بي ثمر مي گردد.

محور سوم: تكذيب حديث به وسيله ي علي عليه السلام و عبّاس

سومين محور بررسي اين روايت اين است كه به طور مسلّم امير مؤمنان علي عليه السلام و عبّاس آن را نپذيرفته و تكذيبش كرده اند، چنان كه در حديثي كه مسلم نقل كرده، آمده است:
عن مالك بن أوس قال: قال عمر لهما: فلما توفّي رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله، قال أبوبكر: أنا ولي رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها.
فقال أبوبكر: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله: لا نورث ما تركناه صدقة، فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً، واللّه يعلم أنّه لصادق بارّ راشد تابع للحقّ. ثمّ توفّي أبوبكر و أنا ولي رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله و ولي أبي بكر، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً.
مالك بن اوس مي گويد: عمر بن خطّاب به علي عليه السلام و عبّاس گفت: هنگامي كه رسول خدا صلي اللّه عليه وآله از دنيا رفت ابوبكر گفت كه من ولىّ رسول خدا صلي اللّه عليه وآله هستم. شما دو نفر آمديد، تو ارثِ پسر برادرت را مي خواستي و او ارث همسرش از پدرش را، ابوبكر گفت: رسول خدا صلي اللّه عليه وآله فرموده: « لا نورث و ما تركناه صدقة».
پس او را دروغگو، خطاكار، پيمان شكن و خائن دانستيد، امّا به خدا سوگند كه او صادق، درستكار و در راه راست و پيرو حق بود (!!)...» (19).
همچنين در روايت ديگري - كه احمد و بزّار نقل كرده اند و بزّار آن را حسن الاسناد (20) دانسته - اين گونه آمده است:
عن ابن عبّاس، قال: لمّا قبض رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله واستخلف أبوبكر، خاصم العبّاس عليّاً في أشياء تركها رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله. فقال أبو بكر: شيء تركه رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله فلم يحرّكه فلا أُحرّكه، فلمّا استخلف عمر رضي اللّه عنه اختصما إليه، فقال: شيء لم يحرّكه فلا أُحرّكه، فلمّا استخلف عثمان اختصما إليه، فأسكَتَ عثمان ونكّس رأسه.
قال ابن عبّاس: فخشيت أن يأخذه، فضربت بيدي بين كتفي العبّاس، فقلت: يا أبت أقسمت عليك إلاّ سلّمته لعليّ.
ابن عبّاس گويد: هنگامي كه رسول خدا صلي اللّه عليه وآله از دنيا رفت و ابوبكر در جاي او قرار گرفت، عبّاس با علي عليه السلام بر سر چيزهايي كه پيامبر صلي اللّه عليه وآله از خود به جا گذاشته بود اختلاف كردند.
ابوبكر گفت: چيزي را كه رسول خدا صلي اللّه عليه وآله به جا گذاشته و اقدامي نسبت به آن نكرده، من نيز هيچ اقدامي نسبت به آن نمي كنم.
هنگامي كه عمر جانشين او شد، آن ها اختلاف خود را نزد عمر بردند. او گفت: چيزي را كه ابوبكر تغيير نداده، من هم تغيير نمي دهم.
و آن گاه كه عثمان جانشين او شد آن ها اختلاف خود را نزد عثمان بردند، امّا عثمان سكوت كرد و سرش را پايين انداخت.
ابن عبّاس مي گويد: من ترسيدم كه پدرم مال را بردارد، پس با دست به پشت عبّاس زدم و گفتم: اي پدر! تو را سوگند مي دهم كه مال را به علي عليه السلام واگذارى (21).

توجّه به تحريف بُخارى

بُخاري حديث سابق را چند مرتبه نقل كرده، ولي عبارت: « پس شما او را دروغگو، خطاكار و خائن دانستيد» را حذف نموده و يا به شكل هاي مختلف در آن تصرّف كرده است. وي در باب وجوب خمس آن را چنين روايت مي كند:
قال عمر: ثمّ توفّي اللّه نبيّه صلّي اللّه عليه وآله، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله، واللّه يعلم أنّه فيها لصادق بارّ راشد تابع للحقّ، ثمّ توفّي اللّه أبا بكر، فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي، أعمل فيها بما عمل رسول اللّه صلي اللّه عليه وآله وما عمل فيها أبو بكر، واللّه يعلم أنّي فيها لصادق بارّ راشد تابع للحق.
عمر بن خطّاب گفت: آن گاه كه خداوند پيامبرش را قبض روح نمود. ابوبكر گفت: من ولىّ رسول خدا صلي اللّه عليه وآله هستم؛ پس اموال را در اختيار گرفت و همان گونه رفتار كرد كه پيامبر خدا صلي اللّه عليه وآله در آنان عمل مي كرد و خدا مي دانست كه او در ادّعايش صادق و درستكار و در راه راست و پيرو حق بود (!!)... (22).
وي در اين جا آن عبارت را اصلاً نياورده، امّا در كتاب مغازى، باب حديث بني نضير و در كتاب نفقات و در كتاب الفرائض و در كتاب الاعتصام به طور گوناگون تحريف كرده است (23).

محور چهارم: تكذيب عملي حديث توسّط عمر بن خطّاب

عمر بن خطّاب با باز گرداندن فدك به علي عليه السلام و عبّاس، در عمل اين حديث را تكذيب نموده است.
در صحيح بُخاري و مسلم، در ذيل حديثي كه ما با عنوان « تكذيب حديث به وسيله ي علي عليه السلام و عبّاس» بيان كرديم، اين گونه آمده است:
عمر در زمان حكومت خود فدك را به علي عليه السلام و عبّاس بازگرداند.
در آن روايت آمده است:
عمر علي عليه السلام و عبّاس را مخاطب قرار داد و گفت: سپس تو و اين همراهت با هم، نزد من آمديد در حالي كه كار شما يكي بود و گفتيد: فدك را به ما بده و من گفتم: اگر بخواهيد به شما مي دهم، امّا با اين شرط كه با خدا عهد كنيد كه درباره ي فدك همان كاري را انجام دهيد كه رسول خدا صلي اللّه عليه وآله انجام مي داد؛ و شما نيز آن را به اين شرط گرفتيد؛ آيا چنين نيست؟
گفتند: آرى (24).

انديشه اي در روايت

حال كه اين روايت را به گونه هاي متفاوت از بُخاري و مُسلم نقل كرديم و از چگونگي تصرّفات و تحريفات بُخاري آگاه شديم، جا دارد كه ما و نگارنده ي نامه در اين نقل ها بينديشيم و به نكات آن توجّه نماييم. نكات جالبي در آن ها ديده مي شود:
1- ظاهر روايت چنين است كه علي عليه السلام و عبّاس فدك را مطالبه كرده بودند، بنا بر اين، مرجع ضمير « ها» فدك است.
2- پر واضح است كه مطالبه ي امير مؤمنان علي عليه السلام به عنوان نيابت از طرف حضرت زهرا عليها السلام، و مطالبه عبّاس از باب ارث خودش بوده است.
اين موضوع آشكارا در سخن ياقوت حموي در معجم البلدان - آن سان كه نقل كرديم - ديده مي شود و نمي توان گفت: شايد آنان اموال ديگرِ رسول خدا صلي اللّه عليه وآله غير از فدك را خواسته بودند.
3- عمر فدك را به آنان بازگرداند و گفت: « با اين شرط كه با خدا عهد كنيد كه...».
اين رفتار وي دروغ شمردن عملي حديث « إنّا معاشر الأنبياء...» است.
همچنين اين نكته را به ذهن مي آورد كه چرا خود ابوبكر با گرفتن تعهّد فدك را به زهرا عليها السلام باز نگرداند؟
4- در اين حديث از اختلاف ميان علي عليه السلام و عبّاس درباره ي فدك، رفتن آن ها به نزد ابوبكر و عمر براي داوري و توهين عبّاس به علي عليه السلام سخن به ميان آمده است. اين موضوعي است كه هرگز نمي توان آن را تصديق كرد و پذيرفت.
5- عمر بن خطّاب در جريان گرفتن فدك و باز نگرداندن آن به حضرت علي و حضرت زهرا عليهما السلام شخصاً همكار اصلي ابوبكر بود، با اين حال چگونه ممكن است در زمان حكومتش آن را بازگردانده باشد؟
البتّه بايد گفت: اين مطلب از جمله قراين و شواهدي است كه نشان مي دهد كه مقصود آنان از گرفتن فدك در آن زمان، خود فدك نبوده، بلكه غرض ديگري در ميان بوده است، چنان كه مطالبه ي آن از جانب حضرت علي عليه السلام و سيّدة النساء فاطمه ي زهرا عليها السلام نيز هدف ديگري داشته است.

روايات نقل شده و اضطراب علما

با توجّه به نكات مطرح شده، دانشمندان اهل تسنّن در مقابل اين حديث به اضطراب افتاده اند، زيرا اين روايت نقض ماجرا را، هم توسّط عمر و هم توسّط علي عليه السلام و عباس در خود دارد، چرا كه هم اقرار و پذيرش روايت « إنّا معاشر الأنبياء...» را توسّط آن دو، و هم مطالبه ي فدك را در همان زمان (!!) در بر دارد. علاوه بر اين ها ناسزاگويي عبّاس به علي عليه السلام (!!) را نيز در بر دارد.
نَوَوي مي نويسد كه قاضي عياض از مازري اين گونه نقل مي كند:
ظاهر اين ماجرا شايسته ي عبّاس نيست، و هيهات كه حتّي برخي از اين اوصاف در علي عليه السلام باشد.
وي مي افزايد: اگر راهي براي تأويل آن نيابيم ناگزيريم كه راويان آن را دروغگو بدانيم.
در ادامه مي گويد: و اين باعث شده كه برخي از محدّثين آن الفاظ حديث را از نسخه ي خود حذف كرده است (25).
و ابن ابي الحديد در اين مورد مي نويسد:
اين حديث آشكارا نشان مي دهد كه علي عليه السلام و عبّاس آمده اند تا ارثشان را طلب كنند، نه ولايت و حكومت را، و اين موضوع از مشكلات است. چرا كه ابوبكر در همان ابتداي كار موضوع را از ريشه بريد و نزد عبّاس و علي عليه السلام و ديگران تأكيد كرد كه پيامبر صلي اللّه عليه وآله هيچ ارثي نگذاشته، و عمر نيز او را در اين ماجرا كمك كرد. پس چگونه ممكن است عبّاس و علي عليه السلام بعد از وفات ابوبكر بازگشته باشند و براي موضوعي كه تمام شده و اميدي به دست يابي آن نيست، تلاش كنند؟!
مگر آن كه بگوييم: علي عليه السلام و عبّاس گمان كرده اند كه شايد عمر حكم ابوبكر را در اين ماجرا نقض كند كه اين نيز بعيد است، زيرا علي عليه السلام و عبّاس در ماجراي گرفتن فدك، عمر را به همدستي با ابوبكر متّهم مي كردند.
مگر نمي بينيد كه عمر مي گويد: « من و ابوبكر را به ظلم و خيانت متّهم كرديد»، بنا بر اين چطور ممكن است كه آن دو گمان كرده باشند كه شايد عمر حكم ابوبكر را نقض كند و ارث آن دو را بدهد؟! (26).

محور پنجم: مطالبه ميراث توسّط همسران پيامبر صلي اللّه عليه وآله

طبق نقل هايى، ثابت شده است كه همسران پيامبر صلي اللّه عليه وآله عثمان را نزد ابوبكر فرستادند و ارث خودشان از رسول خدا صلي اللّه عليه وآله را مطالبه كردند. اين ماجرا را عدّه اي از بزرگان با سندهايشان نقل كرده اند:
عبدالرزّاق از معمر از زُهري نقل مي كند كه عروه و عمره مي گويند: همسران پيامبر صلي اللّه عليه وآله شخصي را نزد ابوبكر فرستاده و ارثشان را درخواست كردند.
عايشه كسي را نزد آنان فرستاد و گفت: چرا تقواي خدا پيشه نمي كنيد؟ مگر رسول خدا صلي اللّه عليه وآله نگفت كه ما ارث نمي گذاريم و آن چه بر جاي مي گذاريم صدقه است؟!
راوي مي گويد: همسران پيامبر خدا صلي اللّه عليه وآله با اين سخن عايشه راضي شده و درخواست خود را رها كردند (27).
ابن راهويه نيز اين گونه نقل مي كند: عبدالرزّاق از معمر از زُهري نقل مي نمايد كه عروه و عمره مي گويند: همسران پيامبر صلي اللّه عليه وآله شخصي را نزد ابوبكر فرستاده و ارث خود را طلب نمودند... (28).
اين روايت را رافعي نيز آورده است. وي مي گويد كه از عبدالرزّاق از معمر از زُهري نقل شده كه عروه و عمره گفته اند:... (29).
البتّه در اين روايات نامي از شخص فرستاده شده نيامده است، ولي ابن شبه با سند خود از زُهري از عروه از عايشه نقل مي كند كه همسران پيامبر عثمان را فرستادند... (30).
بلاذرى (31)، ياقوت حموى (32) و برخي ديگر نيز اين چنين نقل كرده اند، پس پنهان نگه داشتن نام « عثمان» نكته اي ناپنهان دارد!
نكته ي ديگر اين كه در تمام اين روايات واژه « فرستادند» آمده است. ولي بُخارى، مسلم، احمد، نَسايي و عدّه اي ديگر با همين سند چنين نقل كرده اند: « آن ها قصد داشتند كه عثمان را بفرستند» (33) ؛ و البتّه راز تغيير عبارت واضح و آشكار است.
نكته ي ديگر اين كه در تمام اين روايات كسي كه مانع شده و آن ها را از اين مطالبه منصرف كرده « عايشه» است، بلكه در عبارت طبراني آمده است كه عايشه گفت: و من بودم كه آن ها را از اين درخواست منصرف كردم (34).
و در روايت ابن شبه آمده است كه عايشه گفت: تصميم همسران رسول خدا صلي اللّه عليه وآله در اثر گفته من پايان يافت (35).
و در روايت رافعي آمده است: پس آنان به سخن او رضايت داده و تصميم خود را رها كردند (36).
اين در حالي است كه ما پيش تر مطلبي را از عايشه نقل كرديم كه نشان مي داد عايشه نيز مانند ساير همسران پيامبر از آن چه پدرش ابوبكر به پيامبر صلي اللّه عليه وآله نسبت داده بود، بي خبر بود؛ و اين موضوع جاي تأمّل دارد.

محور ششم: تكذيب گفتاري و رفتاري حديث به وسيله ي ابوبكر

ما به نگارنده ي نامه قول داده ايم كه « بي طرف باشيم» و از خودمان چيزي نگوييم، امّا ابوبكر خودش با گفتار و كردارش اين حديث را تكذيب نمود.
تكذيب رفتارى: تكذيب عملي او آن گونه بود كه هنگامي كه صدّيقه طاهره فاطمه ي زهرا عليها السلام از ابوبكر پرسيد:
أفي كتاب اللّه أن ترثك ابنتك ولا أرث أبي؟!
آيا در كتاب خدا آمده است كه دخترت از تو ارث مي برد و من از پدرم ارث نمي برم؟
آن سان كه پيش از اين در روايت نورالدين حلبي نويسنده ي كتاب سيره نقل كرديم ابوبكر در پاسخ، نامه ي فدك را براي آن بانو نوشت. در همان زمان عمر وارد شد و پرسيد: اين چيست؟ پاسخ داد: نوشته اي است براي فاطمه درباره ي ارث پدرش.
عمر گفت: به مسلمانان چه خواهي داد در حالي كه مي داني عرب به ستيز با تو برخواهند خواست؟
آن گاه عمر نوشته را گرفت و پاره كرد (37).
همچنين ابوبكر خود با احكامي كه درباره ي اشياي بر جاي مانده از رسول خدا صلي اللّه عليه وآله صادر كرده، حديث خود را تكذيب نموده است؛ از جمله ي آن ها عبارت است از: حكم ابوبكر - و همچنين عمر - در مورد مَركب، شمشير و عمامه ي پيامبر خدا صلي اللّه عليه وآله.
احمد بن حنبل روايتي نقل كرده كه با صراحت بيان مي دارد كه پيامبر خدا صلي اللّه عليه وآله چيزهايي را نزد اميرالمؤمنين عليه السلام گذاشته بود.
احمد مي گويد: يحيي بن حَمّاد براي من نقل كرد كه ابو عَوانه از اعمش از اسماعيل بن رجاء از عمير مولي عبّاس نقل كرد كه ابن عبّاس مي گويد: هنگامي كه رسول خدا صلي اللّه عليه وآله قبض روح شد و ابوبكر جانشين وي گشت عبّاس با علي عليه السلام بر سر چيزهايي كه رسول خدا صلي اللّه عليه وآله از خود بر جا گذاشته بود اختلاف كرد.
ابوبكر گفت: هر چه را رسول خدا صلي اللّه عليه وآله بر جاي گذاشته و اقدامي نسبت به آن نكرده من نيز هيچ اقدامي نمي كنم.
هنگامي كه عمر جانشين وي شد علي عليه السلام و عبّاس اختلاف خود را نزد وي بردند.
عمر گفت: چيزي را كه ابوبكر تغيير نداده، من نيز تغيير نمي دهم.
و هنگامي كه عثمان جانشين او شد آنان اختلاف خود نزد وي بردند. عثمان سكوت كرد و سر خود را پايين افكند.
ابن عبّاس مي گويد: من ترسيدم كه عبّاس آن ها را بگيرد. از اين رو با دست به پشت او زدم و گفتم: پدرجان! تو را سوگند مي دهم كه آن ها را به علي عليه السلام واگذارى. او نيز چنين كرد (38).
در اين حديث به آن چه پيامبر خدا صلي اللّه عليه وآله نزد امير مؤمنان علي عليه السلام گذاشته بود، تصريح نكرده اند، امّا در ديگر روايات و گفتار علما به برخي از اين اموال بر جاي مانده تصريح شده است.
قاضي عبدالجبّار معتزلي در يك حديث قطعي آن چه را پيامبر صلي اللّه عليه وآله براي امير مؤمنان عليه السلام گذاشته اين گونه نام برده است: شمشير، مركب، عمامه و چيزهايي ديگر. و در اين زمينه سخني را از ابو علي جبّايي نقل كرده كه سيّد مرتضي رحمه اللّه نيز آن را پاسخ داده است (39). و اين گفت و گو را ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه آورده است (40).
همچنين قاضي فقيه ابويعلي ابن فَرّاء حنبلي ( درگذشته ي 458 ) - كه در مواردي مورد اعتماد ابن تيميّه قرار گرفته - در مبحث صدقات رسول خدا صلي اللّه عليه وآله نوشته است:
صدقات رسول خدا صلي اللّه عليه وآله معيّن است، زيرا از او گرفته شده و مشخص شده است و آن ها هشت مورد بوده است. سپس آن ها را مي شمارد و مي گويد: امّا اموالي كه غير از اين هشت صدقه بوده اند، عبارتند از....
او آن ها را نام مي برد تا آن كه مي گويد: امّا خانه هاي همسران رسول خدا صلي اللّه عليه وآله در مدينه؛ آن حضرت به هر كدامشان همان خانه اي را كه ساكن بودند بخشيد و نيز آن را برايشان وصيت كرد. پس اگر اين بخشش از سوي پيامبر صلي اللّه عليه وآله به عنوان تمليك بوده، از صدقات پيامبر صلي اللّه عليه وآله بيرون است، و اگر اين بخشش براي سكونت و براي مداراي با آن ها بوده از صدقات به شمار مي آيد. امروزه آن ها بخشي از مسجد پيامبر صلي اللّه عليه وآله شده و گمان نمي كنم چيزي از آن ها بيرون از مسجد باشد.
وي در ادامه مي نويسد: هُشام كلبي از عَوانة بن الحكم در مورد اسباب سفر رسول خدا صلي اللّه عليه وآله اين گونه نقل كرده است: ابوبكر از اسباب سفر رسول خدا صلي اللّه عليه وآله، بيرق و كفش ايشان را به علي عليه السلام داد و گفت: غير از اين ها صدقه است.
اسود نيز نقل كرده است كه عايشه مي گويد: رسول خدا صلي اللّه عليه وآله در حالي از دنيا رفت كه زره خود را در عوض 30 صاع جو نزد يك يهودي به امانت گذاشته بود.
اگر زرهش همان بوده باشد كه به « بتراء» معروف است، نقل شده كه اين زره در روزي كه حسين بن علي عليه السلام كشته شد بر تنش بوده... و اما برده...، چوب دستى... و انگشتر ايشان....
اين مجموعه چيزهايي است كه به عنوان صدقه و ماترك رسول خدا صلي اللّه عليه وآله بر جاي ماند. واللّه اعلم (41).
در شرح نهج البلاغه - به نقل از ابوبكر جوهري در كتاب سقيفه - آمده است:
وسايل نبرد رسول خدا صلي اللّه عليه وآله، مَركب و كفش او به علي داده شد... (42).
فضل بن روزبهان نيز به اين روايت اعتراف كرده و منكر آن نشده، امّا سعي كرده است به اشكال وارد شده پاسخ دهد. البتّه سخن وي از ابن تيميّه كه اصل اين خبر را منكر شده، به انصاف نزديك تر است.
در اين مورد ابن كثير نيز در تاريخ خودش در بخش « آن چه از لباس، سلاح و مركب از پيامبر صلي اللّه عليه وآله بر جا مانده و در دوران حياتش به وي اختصاص داشته است» سخن به ميان آورده و از انگشتر، شمشير، كفش، ظرف، سرمه دان، لباس، اسب ها و مركب هاي پيامبر صلي اللّه عليه وآله نام برده است.
ولي ابن كثير كلامش را بسيار مجمل بيان كرده و نخواسته است كه هيچ سخني در مورد وضعيّت آن ها پس از وفات پيامبر صلي اللّه عليه وآله به ميان آورد. با اين حال وي از بيهقي نقل كرده كه در روايات آمده است:
پيامبر صلي اللّه عليه وآله وفات كرد و از او استر سفيد، سلاح، قطعه اي زمين، لباس و انگشتر بر جا ماند.
آرى، البته گفته است: استر پيامبر صلي اللّه عليه وآله - كه همان شهباء باشد - سال ها پس از وي زنده بود، تا اين كه در دوران حكومت علي بن ابي طالب عليه السلام نزد وي بود (43).
تكذيب گفتارى: همان گونه كه اشاره شد ابوبكر با گفتار خود حديثي را كه خودش به پيامبر خدا صلي اللّه عليه وآله نسبت داده بود تكذيب كرد.
در روايتي آمده است كه هنگامي كه مرگ ابوبكر نزديك شد گفت:
من براي هيچ چيز از دنيا اندوهگين نيستم جز براي سه كاري كه انجام دادم، و اي كاش آن ها را ترك مي كردم. و سه كاري كه ترك كردم و اي كاش آن ها را انجام مي دادم. و سه چيزي كه اي كاش از پيامبر صلي اللّه عليه وآله مي پرسيدم. سپس ادامه داد:
دوست مي داشتم كه با خانه ي فاطمه كاري نداشتم و آن را نمي گشودم اگر چه با اعلام جنگ آن را بر من مي بستند.
و دوست داشتم كه از رسول خدا صلي اللّه عليه وآله مي پرسيدم كه اين امر ( خلافت ) از آنِ كيست تا هيچ كس بر سر آن نزاع نكند (!!) (44).
بنا بر اين كسي كه در شايستگي خود براي امامت و جانشيني پيامبر خدا صلي اللّه عليه وآله ترديد دارد، چگونه به خود اجازه مي دهد در كارها تصرّف كند، به ويژه در آن چه به ميراث رسول خدا صلي اللّه عليه وآله تعلّق دارد؟
اين روايت در كتاب اموال نيز ذكر شده، امّا دست خوش تحريف قرار گرفته است، و به جاي جمله: « اي كاش خانه فاطمه را نمي گشودم» چنين آمده است:
« اي كاش فلان كار و فلان كار را انجام نمي دادم». البتّه محقّق كتاب متوجّه تحريف شده و در پاورقي اين موضوع را تذكّر داده است.

محور هفتم: تكذيب عملي عمر بن عبدالعزيز و ديگران

هفتمين محور مورد بررسي درباره ي اين حديث، تكذيب عملي برخي زمامداران است. عمر بن عبدالعزيز با باز گرداندن فدك به فرزندان زهرا عليها السلام و به همان صورت اولش، به طور عملي اين حديث را دروغ شمرد؛ و البته ماجراي عمر بن عبدالعزيز از قضاياي ثابت شده تاريخ است. همچنين رفتار برخي ديگر از زمامداران كه در كتاب هاي مفصّل نقل شده، گوياي اين مطلب است.

محور هشتم: تكذيب صريح حديث توسّط حافظ ابن خراش

محور پاياني بحث و بررسي اين حديث، كاوش در راويان اين حديث است.
همان گونه كه در محور چهارم گفتيم: برخي از حافظان بزرگ، راويان حديث « إنّا معاشر الأنبياء» را به دروغگويي متّهم كرده اند، و يكي از راويان آن، مالك بن اوس است.
فراتر اين كه حافظ ابن خراش كه يكي از حافظان بزرگ از دانشمندان اهل تسنّن در قرن سوم است بر بطلان حديث « إنّا معاشر الأنبياء لا نورث...» و بر متّهم بودن مالك بن اوس به دروغگويي به طور خاص، تصريح نموده است.

نگاهي به شرح حال حافظ ابن خراش

در اين جا بهتر است كه سخن حافظ ذهبي را در شرح حال حافظ عبدالرحمان بن يوسف بن خراش مرور كنيم. ذهبي در شرح حال اين حافظ بزرگ مي نويسد:
ابن خراش ابو محمّد عبدالرحمان بن يوسف بن سعيد بن خراش مَروَزي بغدادى، حافظ، فاضل و ناقد از فلان و فلان حديث نقل كرده است. ابو سهل قَطّان، ابو العبّاس ابن عُقده، بكر بن محمّد صيرفي و برخي ديگر نيز از او حديث نقل كرده اند.
بكر بن محمّد درباره ي او مي گويد: از ابن خراش شنيدم كه مي گفت: براي اخذ حديث و به دست آوردن آن ( متحمل رنج ها شدم تا جايي كه ) پنج بار ادرار خود را نوشيده ام!
ابو نعيم در مورد ابن خراش مي گويد: در قدرت حافظه، كسي را تواناتر از ابن خراش نديدم.
ابن عَدي جرجاني نيز درباره ي او اظهار نظر كرده و مي گويد:
او چيزهايي درباره ي تشيّع بيان كرده كه اميدوارم تعمّدي بر دروغ نداشته باشد. از ابن عُقده شنيدم كه مي گفت: ابن خراش با ما چنان بود كه وقتي چيزي درباره ي شيعه مي نوشت، مي گفت: اين پيش من و تو بماند.
از عبدان شنيدم كه مي گفت: ابن خراش دو جلد كتابي را كه در عيوب و مثالب شيخين تأليف كرده بود، نزد تاجري كه پيش ما بود بُرد تا به دو هزار درهم مكاني براي او بسازد، و هنگامي كه تمام شد از دنيا رفت.
ابو زُرعه محمّد بن يوسف در مورد ابن خراش مي گويد: عيوب و مثالب شيخين را نقل كرده و رافضي بوده است.
ابن عَدي نيز درباره ي او اظهار نظر مي كند و مي گويد: از عبدان شنيدم كه مي گفت: به ابن خراش گفتم: حديث « ما تركناه صدقة» چگونه است؟
گفت: باطل است. مالك بن اوس به جعل اين حديث متّهم است.
ذهبي در ادامه خطاب به ابن خراش مي نويسد:
از جاهلان رافضي كه نه حديث مي فهمند و نه سيره (!!) عجيب نيست، امّا تو اي حافظ فاضل - كه اگر راست گفته باشي در سفر براي اخذ حديث ادرار نيز نوشيده اي - چه عذري در پيشگاه خدا دارى؟ با اين كه به مسائل آگاه بوده اى؟ پس تو يك زنديق و دشمن حق هستي كه خدا از تو راضي نباشد (!!)
آن گاه ذهبي در پايان شرح حال ابن خراش اين گونه مي نگارد:
ابن خراش در سال 283 مُرد و به غير رحمت خدا پيوست (!!) (45). ذهبي در كتاب سير اعلام النبلاء نيز به نگارش شرح حال ابن خراش مي پردازد و پس از بيان آن چه كه نقل كرديم اين گونه مي نويسد:
اين شخص لغزيده و خوار شده است. علم و آگاهي او موجب بدبختى، و تلاشش سبب گمراهي او گشته است. از سوء عاقبت به خدا پناه مي بريم (!!) (46).
وي در ميزان الاعتدال نيز نامي از ابن خراش به ميان آورده و اين گونه مي نگارد:
به خدا سوگند! اين مرد شيخي است كه لغزيده و تلاشش به گمراهي رفته است. او حافظ روزگار خود بوده، ( براي اخذ علم و دانش ) سفرهاي بسياري نموده و آگاهي و احاطه زيادي داشته است، و با اين حال از دانش خود نفعي نبرده است... (47).

دو نكته درباره ي حافظ ابن خراش

با توجّه به شرح حالي كه از حافظ ابن خراش آورديم، اكنون نظر نگارنده نامه، و همچنين خوانندگان را در مورد او به دو نكته جلب مي نماييم:

نكته يكم: عدم اعتماد مصلحتى

حافظ خطيب بغدادي نيز به شرح حال ابن خراش مي پردازد. وي پس از ذكر مشايخ و راويان در توصيف وي چنين مي نويسد:
ابن خراش از كساني است كه براي اخذ حديث سفرهاي زيادي را به عراق، شام، مصر و خراسان رفته است. او به قدرت حافظه و شناخت حديث وصف شده است.
گفتني است كه خطيب بغدادي سخن ابن خراش را درباره ي حديث « إنّا معاشر الأنبياء» نقل نكرده است. فقط همان را كه ذهبي از ابن عَدي و او از عبدان روايت كرده نقل نموده است. البتّه همان روايت را نيز تحريف كرده و متن آن را تغيير داده و چنين نوشته است:
ابو سعد ماليني به ما خبر داد كه عبداللّه بن عَدي به او گفت: از عبدان شنيدم كه او مي گفت: تاجري دو هزار درهم به ابن خراش بخشيد تا در بغداد مكاني بسازد و در آن جا حديث بگويد. امّا ابن خراش از آن استفاده نكرد، هنگامي كه تمام شد از دنيا رفت (48).
اين در حالي است كه ابن جوزي هيچ يك از اين دو سخن را نياورده است. وي در شرح حال ابن خراش اين گونه گفته است:
او از كساني است كه براي اخذ حديث سفرهاي زيادي را به شهرهاي مختلف رفته، و به قدرت حافظه و شناخت حديث وصف شده است. تنها عيبي كه دارد اين است كه او به رافضي بودن متّهم است (49).
جلال الدين سيوطي نيز به شرح حال ابن خراش پرداخته و سخن او را درباره ي آن حديث نقل كرده است، ولي آن را تحريف نموده و نوشته است:
عبدان مي گويد كه به ابن خراش گفتم: حديث « ما تركناه صدقة» چگونه است؟
پاسخ داد: باطل است.
عبدان گويد: او احاديث مرسل را نقل مي كرد و... (50).
سيوطي اين عبارت را كه ابن خراش مالك بن اوس را متّهم به دروغگويي مي نمود، حذف كرده است.

نكته دوم: اعتماد مصلحتى

دانشمندان اهل تسنّن به ابن خراش در موارد ديگر اعتماد كرده اند.
با وجود تمام اين سخنان، اين عالم و حافظ مورد بي اعتمادي علماي اهل تسنّن قرار نگرفته است، بلكه در موضوعات ديگر، نظرات وي در احاديث و جرح و تعديل راويان آن ها از درجه ي اعتبار ساقط نگرديده و همواره آراء و ديدگاه هاي او نقل شده و مورد توجّه قرار گرفته است.
براي اطمينان بيشتر مي توانيد به كتاب هاي آنان مانند: تهذيب التهذيب و هدي الساري - مقدمه فتح الباري في شرح صحيح البُخاري - نوشته ي حافظ ابن حجر عسقلاني كه متأخّر از ذهبي نيز مي باشد، مراجعه كنيد.
به راستي با اين وصف آيا يك انسان منصف و محقق مي تواند با اين خطاب ذهبي نسبت به ابن خراش موافق باشد كه گفت: « پس تو يك زنديق و دشمن حق هستي كه خدا از تو راضي نگردد»؟!

پي‌نوشت‌ها:

1. تاريخ الخلفاء: 86 و ر.ك تاريخ دمشق: 30 / 311، در اين منبع آمده است: « ما تركنا».
2. الصواعق المحرقه: 19.
3. ر.ك كنز العمال: 5 / 604 حديث 1409 به نقل از ابن سعد، احمد بن حنبل، بُخارى، مسلم، ابي داوود، ابن الجارود، ابوعوانه، ابن حبان و بيهقي و 11 / 20 حديث 30458 به نقل از احمد بن حنبل و بيهقى.
4. شرح المختصر: 2 / 58 و 59.
5. المحصول في علم الاصول: 2 / 180 و 181.
6. المستصفي في علم الاصول: 2 / 121 و 122.
7. الاحكام في اصول الاحكام: 2 / 297 و 298.
8. كشف الاسرار في شرح اصول البزدوي: 2 / 688.
9. فواتح الرحموت - شرح مسلم الثبوت - هامش المستصفى: 2 / 132.
10. شرح المواقف: 8 / 355.
11. شرح المقاصد: 5 / 278.
12. التفسير الكبير: 5 / 218.
13. تهذيب الاحكام: 6 / 2 و 3.
14. سوره نمل: آيه 16.
15. سوره مريم: آيات 6 و 5.
16. سوره انبياء: آيه 79.
17. سوره مريم: آيه 12.
18. اشاره به سوره مريم: آيات 6 و 5.
19. صحيح مسلم: 5 / 152، کتاب جهاد باب حکم فيء.
20. حَسَن الاسناد در اصطلاح اهل تسنّن روايتي است که سند آن حسن باشد، ولي متن حديث به واسطه شذوذ يا علّت، حسن نباشد.
21. کنزالعمال: 5 /586، حديث 14044.
22. صحيح بُخارى: 4 / 108.
23. صحيح بُخارى: 5 / 207، 7 / 114، 8 / 267 و 9 / 187.
24. صحيح مسلم: 5 / 152 و 153، كتاب الجهاد والسير، باب حكم فىء.
25. شرح صحيح مسلم: 12 / 59 حديث 1757، باب حكم فىء از كتاب الجهاد والسير.
26. شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد: 16 / 229 و 230.
27. المصنّف: 5 / 471 حديث 9773.
28. مسند ابن راهويه: 2 / 362.
29. التدوين في أخبار قزوين: 4 / 27.
30. تاريخ المدينة المنورة: 1 / 207.
31. فتوح البلدان: 1 / 43.
32. معجم البلدان: 4 / 272.
33. صحيح بُخارى: 8 / 268 حديث 7، صحيح مسلم: 5 / 153، مسند احمد: 6 / 262، سنن نَسايى: 4 / 66 حديث 6311.
34. المعجم الاوسط: 4 / 270 و 271.
35. تاريخ المدينة المنورة: 1 / 205.
36. التدوين في اخبار قزوين: 4 / 27.
37. سيره حلبيه: 3 / 488.
38. مسند احمد: 1 / 13. اين روايت پيشتر نقل گرديد.
39. المغني في الامامه: 20، ق 1، 331، والشافي في الامامه: 4 / 82.
40. شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد: 16 / 261.
41. الاحكام السلطانيه: 221 - 226.
42. شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد: 16 / 214.
43. البدايه والنهايه: 6 / 2.
44. تاريخ طبرى: 2 / 353 و 354، الامامه والسياسه: 1 / 36 و 37، الاموال تأليف ابي عبيد: 174 و 175 حديث هاي 353 و 354، العقد الفريد: 3 / 279 و 280 و ديگر منابع.
45. تذكرة الحفاظ: 2 / 684.
46. سير اعلام النبلاء: 13 / 510.
47. ميزان الاعتدال: 2 / 330.
48. تاريخ بغداد: 10 / 280.
49. المنتظم: 7 / 291.
50. طبقات الحفاظ: 301.

منبع مقاله : حسيني ميلاني، علي؛ (1390)، فدک در فراز و نشيب (پژوهشي در مورد فدک در پاسخ به يک دانشور سنّي)، قم: الحقايق، چاپ پنجم